2012/01/24

إلغاء قانون SOPA مؤقتا






في إطار ما أصبح يعرف بأكبر إحتجاج على الأنترنت في تاريخ الشبكة العالمية، أوقفت منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 موقعيهما على الأنترنت في 18 يناير الجاري على غرار المواقع العالمية الأكثر إنتشارا في العالم بأسره، احتجاجا على مشروعي قانونين ضد القرصنة على الأنترنت يتدارسهما الكونغرس الأمريكي، هو مشروع قانون وقف القرصنة على الأنترنت (SOPA) و  قانون حماية الملكية الفكرية (PIPA) .


وشاهد من حاولو الوصول إلى موقع منظمة مراسلون بلا حدود باللغة الإنجليزية خلال فترة الاحتجاب الضوء المتحرك على شاشة سوداء، ورسالة تدعو إلى "وقف مشروع قانون إنهاء القرصنة… والذي في حال اعتماده، سيتسبب في التضحية بحرية التعبير على الأنترنت تحت إسم مكافحة الخصوصية". وقالت مراسلون بلا حدود: "ليس من الصواب أن يوجه البلد الذي ولدت به شبكة الأنترنت ضربة الموت للحرية الرقمية".

وانضم أعضاء التحالف الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير "آيفكس" إلى ويكيبيديا، والعديد من عمالقة الأنترنت الآخرين الذين شاركوا في "يوم من الظلام" للإعراب عن المعارضة للتشريع المقترح.
وخلال يوم الجمعة فاز منتقدو التشريع في معركة رئيسية عندما أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" انضمامه إلى جانبهم. وقال البيت الأبيض في بيان إنه "لن يدعم التشريع الذي يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني، أو يضعف ديناميكية وإبداع شبكة الإنترنت العالمية".


وفيما يشعر أعضاء "آيفكس" أن قانون مكافحة القرصنة الإلكترونية "SOPA" أقرب لعدم تمريره بشكله الحالي، لا يزال مشروع قانون حماية الملكية الفكرية "PIPA" معروضا للتصويت يوم 24 يناير.
و قد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو 2011، ويقول منتقدون إن التشريع المقترح سيعمد إلى حجب المواقع، سواء كانت أجنبية أو محلية، التي يشتبه في تمكين أو تسهيل انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وستضطر مواقع مثل الـ"يوتيوب" والـ"فيسبوك" لفرض رقابة على مضمونها لتجنب إغلاقها حيث ستصبح مسئولة عن كل شيء يكتبه أو ينشره المستخدمون. ويتهدد المستخدمين العاديين السجن لمدة خمس سنوات لنشر أي عمل ينتهك حقوق الطبع والنشر ـ حتى بالنسبة لشريط فيديو لأنفسهم يغنون فيه أغنية البوب.
ويمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية استصدار أوامر من المحكمة لإجبار محركات البحث على حذف المواقع المخالفة من نتائجها. كما أن المعلنين وخدمات الدفع عبر الأنترنت سيحظر عليهم القيام بأعمال تجارية مع هذه المواقع، وأيضا إمكانية إغلاق تلك المواقع فعليا. 
ووفقا لمراسلون بلا حدود، فمشروع مكافحة القرصنة الإليكترونية يذهب أبعد من ذلك، حيث يسمح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بالمطالبة بسحب المحتوى من الأنترنت دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.


أخيرا أحب أن أعلق أن الانترنت سيظل حرا كما كان حرا و لن يقوضه لا تشريع و لا قانون مهما كان و سيظل تحت حماية الهاكرز ! .








إقرأ أيضا

إلغاء قانون SOPA مؤقتا
4/ 5
Oleh

أرجو عدم السبام ^_^